در یک تصمیم جدید، یک قاضی دادگاه فدرال به این نتیجه رسیده است که تصمیم دولت فدرال کانادا برای اعلان سمی بودن اقلام پلاستیکی “هم غیرمعقول و هم غیرقانونی” است. قاضی “آنجلا فورلانتو” در حکم خود تأکید کرده است که طبقه‌بندی اقلام پلاستیکی به عنوان مواد سمی بیشتر از اندازه گسترده است که بتوان به طور عمومی برچسب “سمی بودن” را به آنها زد.
این پرونده به نقد تصمیم دولت فدرال توسط گروهی از شرکت‌های بزرگ صنعتی در زمینه پلاستیک، از جمله “داو کیمیکال”، “امپریال اویل” و “نوا کمیکال” ارائه شده است. این شرکت‌ها ادعا کردند که دولت اتاوا قادر به ارائه شواهد علمی کافی برای توجیه قوانین خود نبوده است. قاضی در حکم نهایی خود بیان کرده است: “هیچ نگرانی منطقی وجود ندارد که همه اقلام تولید شده پلاستیکی مضر هستند.”
لیندسی بک، وکیل نمایندگی کننده گروه‌های محیط زیست، این حکم را “ناامید‌کننده” توصیف کرده و اظهار داشته است: “می‌دانیم که آلودگی پلاستیکی یکی از بحران‌های بزرگ زیست‌محیطی زمان ما است و این حکم واقعا توانایی دولت فدرال برای مقابله با این بحران را مختل می‌کند.”
این حکم قابل فرجام‌خواهی است. وزیر محیط زیست کانادا، “استیون گیلبولت”، اعلام کرده که دولت در حال بررسی تصمیم قضایی است و “درخواست تجدید نظر را در نظر دارد”. وی افزوده است: “کانادایی‌ها با صدای بلند و واضح گفته‌اند که می‌خواهند اقدامی برای دور نگه داشتن پلاستیک از محیط زندگی خود انجام دهند. این چیزی است که ما برای آن به مبارزه ادامه خواهیم داد.”
تصمیم دولت به اضافه کردن اقلام پلاستیکی به عنوان مواد سمی، گامی کلیدی بود که به اتاوا اجازه داد تا برخی از اقلام پلاستیکی یکبار مصرف را ممنوع کند. با این مقررات، فروش کیسه‌های پلاستیکی، کارد و چنگال، ظروف غذایی، چوب همزن و نی و دیگر اقلام در کانادا پس از ۲۰ دسامبر امسال ممنوع خواهد شد.
تنظیم مدیریت پسماند به طور کلی یک مسئولیت استانی است. دولت فدرال تنها در صورتی قادر است موادی را برای حفاظت از محیط زیست بصورت قانون تنظیم و اجرا کند که طبق قانون حفاظت از محیط زیست کانادا به عنوان سمی ذکر شده باشند. قاضی همچنین تاکید کرده است که تصمیم اتاوا “تهدیدی در خصوص قوانین دولتی فدرال کانادا با دولت‌های استانی است، در حالیکه قوانین استان‌ها این پلاستیک‌ها که “پتانسیل آسیب رساندن به محیط زیست دارند” را محدود نمی‌کند.
اما قاضی بیان کرده است که افزودن دسته وسیعی از پلاستیک‌ها به لیست مواد سمی، فراتر از موارد قانونی است. او افزوده است: “هر کالایی در دسته اقلام تولید شده پلاستیکی، پتانسیل ایجاد یک نگرانی معقول از آسیب را ندارد”. این پرونده به‌طور خاص به قانونی رسیدگی می‌کند که در ابتدا اقلام پلاستیکی را به فهرست مواد سمی اضافه کرده که از یک شورا و کمیته سنای کانادا به نام لایحه اس – ۵ آغاز شد و پس از تایید در مجلس نمایندگان، در ماه ژوئن موافقت سلطنتی بریتانیا را دریافت کرد و این موارد بطور رسمی و قانونی، سمی اعلان شدند.
اتاوا سعی کرده است اثر این حکم را کاهش دهد و تأکید کرده است که حکم قاضی بر تأثیر قانون اساسی اس – ۵ تأثیر نخواهد گذاشت. در حالیکه قاضی با لغو نتیجه شورا به نقد تصمیم دولت پرداخته است، اما او حاکمیت قانون اس – ۵ را تحت سوال نگذاشته است و بیان کرده است که با لغو نتیجه شورا، قاضی عملاً دلیل دولت مبنی بر افزودن پلاستیک‌ها به فهرست مواد سمی تحت این قانون را رد کرده است.
